أعلنت وزارة المالية بحكومة المملكة العربية السعودية انتهائها من استقبال طلبات المستثمرين المتعلقة بالاصدار المحلي الخاص بشهر ديسمبر / كانون الأول الجاري، ضمن برنامج الصكوك الحكومية الصادرة بالريال السعودي، حيث بلغ حجم إصدار شهر ديسمبر / كانون الأول نحو 5.099 مليار ريال سعودي.
وبحسب وزارة المالية السعودية فإنه تم تقسم إصدار الصكوك إلى أربعة شرائح تبلغ الشريحة الأولى منها 159 مليون ريال سعودي، تستحق عام 2025 بحجم نهائي يبلغ نحو 2.574 مليار ريل سعودي.
فيما تبلغ الشريحة الثانية من غصدار الصكوك لشهر ديسمبر كانون الأول الجاري، نحو 1.189 مليار ريال سعودي، يتم استحقاقها عام 2030، بحجم نهائي يبلغ نحو 1.837 مليار ريال سعودي.
كما تبلغ الشريحة الثالثة نحو 663 مليون ريال سعودي، يتم استحقاقهم عام 2034، بحجم نهائي يبلغ 10.135 مليار ريال سعودي.
وتبلغ الشريحة الرابعة والأخيرة من إصدار الصكوك المحلي نحو 3.093 مليار ريال سعودي، يتم استحقاقهم عام 2049، بحجم نهائي يبلغ نحو 23.708 مليار ريال سعودي.
ويستعد مستثمرو الأسواق الناشئة بما فيها المملكة العربية السعودية لإقفال دفاتر استثمارات العام المالي الجاري، إلا أن المستثمرين في أدوات الدخل الثابت الحكومية السعودية، يعلق في ذهنم العوائد القليلة التي شهدها العام المالي الجاري، مقارنة بالعام المالي 2017 و 2018، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد السعودي خلال العام المالي الجاري.
وأوضحت البيانات الرسمية المتعلقة بالتفاصيل الفنية الخاصة بإصدار شهر نوفمبر، والتي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية في جكومة المملكة العربية السعودية، أن المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة، نجح في ضغط الهوامش الائتمانية خلال فترة المزاد الهولندي، فيما يتعلق بشريحتي الصكوك الصادرة خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وذلك في أعقاب الطلب الكبير من قبل المستثمرين للحصول على تلك الصكوك.
