قال أنطون سيلوانوف، وزير المالية في الحكومة الروسية، أن بلاده تدرس استثمار جزء من الصندوق الوطني الروسي في الذهب، لافتا إلى أن الاستثمار في الذهب يعد أكثر استدامة من الأصول المالية على المدى الطويل.
وتعد روسيا من أكبر دول العالم في إنتاج الذهب، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، كان المصرف المركزي الروسي هو المشتري الرئيسي للذهب.
وكان المصرف المركزي الروسي قد عمد إلى خفض حصته من أصولع بالدولار الأمريكي، نتيجة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على موسكو عام 2014، على خلفية ازمة شبه جزيرة القرم.
وخلال حديثه لعدد من الصحفيين أمس الثلاثاء، قال وزير المالية الروسي، أن وزارته تقترح حاليا أن يحاكي الهيكل الجديد لاستثمارات الصندوق الوطني الروسي، هيكا احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزين مع استبعاد الذهب.
ويقوم الصندوق الوطني الروسي للثروة، التابع لوزراة المالية الروسية، بتخزين إيرادات روسيا من الصادرات النفطية، حيث كانت العغوائد النفطية الروسية مخصصة لدعم نظام المعاشات، إلى ان بلغت تلك المبالغ نحو 124 مليار دولار أمريكي، في الأول من شهر ديسمبر / كانون أول الجاري.
وتبلغ احتياطات روسيا من الذهب لدى المصرف المركزي الروسي، نحو 72.7 مليون اوقية من الذهب، والتي يبلغ قيمته نحو 105.9 مليار دولار أمريكين في الأول من ديسمبر / كانون الأول الجاري.
تجدر الإشارة إلى ان البنوك التجارية الروسية عادة ما كانت تشتري الذهب من شركات التعدين، قبل أن تعيد بيعه إلى البنك المركزي الروسي.
وأضاف وزير المالية الروسي في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين “وزارة المالية لا تقترح أن يستثمر (الصندوق) في المعادن النفيسة رغم ان المرء قد يفكر ويدرس هذا… وجهة نظري أن الذهب ربما يكون حاضرا عند استثمار أموال الاحتياطي”.
